کتاب ” استراتژی توسعه ایران” کتابی غیرمتعارف از تحلیل توسعه اقتصادی و پیشنهاد استراتژی توسعه برای ایران است. غیرمتعارف به این معنی که به جای شرح مبسوط نشانه ها و جلوه های توسعه نیافتگی از قبیل رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا، توسعه نامتوازن مناطق کشور، گستردگی و ناکارآمدی نظام بوروکراتیک، توزیع نامناسب درآمد، تخریب محیط زیست و تهی سازی منابع و دهها مورد از این قبیل و علت یابی تک تک آنها که در کتب توسعه اقتصادی متداول است، از دید نویسنده به هسته اصلی عوامل شکل دهنده توسعه نیافتگی بویژه عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پرداخته است که از نظر نویسنده یا کسانی که نویسنده تحلیل های آنها را رصد و تجمیع کرده است، بستر توسعه نیافتگی را فراهم کرده اند و سبب بروز جلوه های توسعه نیافتگی شده اند. همچنین، غیرمتعارف از این جهت که نویسنده تلاش کرده است نکات کلیدی دیدگاههای برخی صاحبنظران حوزه توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی را کنار هم گذاشته و با مرور آنها به فراتحلیلی از موضوع توسعه نیافتگی بپردازد. آنچه جلب توجه می کند، نظم فکری کم نظیر نویسنده در استنتاج مختصر و مفید از نوشته های طیفی از صاحبنظران حوزه های مختلف علم و دسته بندی عوامل محوری بسترساز وضعیت کنونی توسعه اقتصادی ایران است که بدون تردید منحصر بفرد است، با وجود آنکه تخصص اصلی ایشان علم اقتصاد نبوده است. اما برداشت یک اقتصاد خوانده نسبتا مقید به چارچوب فکری و تحلیلی جریان اصلی علم اقتصاد از کتاب مذکور چیست؟

نکته اول تذکری است که متوجه خود من است و آن اینکه ممکن است ضعف دانش در حوزه علوم اجتماعی و سیاسی سبب شود درک نادرست از نوشته های دیگران داشته باشم. از آنجا که کتاب “استراتژی توسعه ایران” دیدگاههای طیفی از صاحبنظران از حوزه اقتصاد، سیاست، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی و فرهنگ را کنار هم نهاده است که اشراف بر همه این حوزه ها حداقل برای من کار دشواری تلقی می شود، ممکن است در برداشت و ارزیابی من اثر گذاشته باشد و در نتیجه قضاوت من را دچار خدشه کرده باشد. این موضوع برای بخشی از مخاطبین و خوانندگان کتاب نیز می تواند صادق باشد.

نکته دوم آن است که با وجود آنکه کتاب “استراتژی توسعه ایران” دیدگاههای متخصصین حوزه های مختلف را مرور کرده و کنار هم نهاده است تا یک جمع بندی از افکار آنها راجع به عوامل محوری بسترساز توسعه نیافتگی ایران ارائه نماید، اما مرز بندی مشخصی بین افکار این متخصصین قابل مشاهده نیست. به عبارت دیگر، اگر شناخت قبلی از صاحبنظران مورد ارجاع کتاب نداشته باشیم، به راحتی قادر به تشخیص این موضوع نخواهیم بود که کدام صاحبنظر اقتصاددان است و کدام یک متخصص حوزه جامعه شناسی. این بدان معنی است که تحلیل متعارف علم اقتصاد از توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در کتاب کم رنگ است(گرچه به طور ضمنی موجود است). لذا، کتاب عمدتا بر آنچه متمرکز شده است که زیرساخت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسعه نیافتگی را شکل داده است.

نکته سوم آن است که توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی از نظر درجه و نه از نظر ماهیت، متفاوت از مورد به مورد مشکلات اقتصادی است. به عنوان نمونه، مشکل تورم و کنترل تورم در مجموع موضوعی شناخته شده است و درمان آن هم بدون تغییرات بنیادی در مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر است. شاهد آن وجود تورم های بالا در کشورهای صنعتی در دهه 1970 بود که بدون هیچ تغییر ساختاری محسوس از دهه 1980 به تدریج کنترل شد و برای چند دهه به عنوان مشکل اقتصاد کلان فراروی این جوامع ناپدید شد. به همین ترتیب، در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در دهه 1980 و 1990 تورم های بسیار بالا و حتی ابرتورم وجود داشت و بدون آنکه هیچ تغییر بنیادی در آن کشورها رخ دهد، تورم مهار شد و به عنوان یک مشکل اقتصاد کلان در بسیاری از این کشورها ناپدید شد. مشابه این را حتی در مورد افزایش نرخ رشد اقتصادی(که معمولا شرط لازم توسعه اقتصادی ذکر می کنند) نیز می توان گفت. به عنوان نمونه، بسیاری از کشورها توانسته اند با تغییر دیدگاه خود راجع به رشد اقتصادی و تکیه بر رشد اقتصادی صادرات محور به طور قابل توجهی رشد اقتصادی خود را بهبود بخشند، بدون آنکه تغییرات بنیادی در حوزه فرهنگ و سیاست و حقوق رخ داده باشد. اما هنگامی که از توسعه نیافتگی صحبت می شود، منظور آن است که یک کشور از ابعاد مختلفی با دشواری هایی روبرو است که سبب بروز نشانه های توسعه نیافتگی می شوند و این ابعاد همدیگر را تقویت می کنند و توسعه نیافتگی را تداوم می بخشند. لذا، برخلاف حل مشکلی مانند تورم یا رشد اقتصادی یا نرخ پایین سرمایه گذاری که درمان و راه حل های نسبتا شناخته شده تر دارند، درمان توسعه نیافتگی امری شناخته شده نیست و راه حل واحد هم برای آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، انواعی از تجربه در سطح جهان وجود دارد که کشورهایی به توسعه اقتصادی دست یافته اند که کپی دقیق تجربه بقیه کشورها نیست و حتی تفاوت های بارزی دارد. به عنوان نمونه، شباهت چندانی بین تجربه توسعه اقتصادی آلمان و انگلستان وجود ندارد و به همین ترتیب شباهت چندانی بین تجربه توسعه اقتصادی آمریکا و ژاپن وجود ندارد. به همین ترتیب، شباهت قابل توجهی بین تجربه کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و امارات در فرایند توسعه اقتصادی آنها وجود ندارد. این بدان معنی است که می توان الگوهای متفاوتی از طی کردن فرایند توسعه اقتصادی و گریز از توسعه نیافتگی را تصور کرد که نسخه پیچیدن برای توسعه را دشوار می نماید. کتاب “استراتژی توسعه ایران” به طور ضمنی این موضوع را در خود دارد.

نکته چهارم آن است که در بخش غالب تحلیل های توسعه نیافتگی ایران و بویژه آن دسته از تحلیل هایی که بر جنبه های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمرکز کرده اند، نوعی گله کردن (یا به زبان عامیانه غر زدن) وجود دارد و نوعی نیروی برونزا و جبر تاریخی ورای آنچه که توسعه نیافتگی را شکل داده است، تصور می شود. آن گاه به طور ضمنی تصور می شود که گویی باید آن نیروی برونزا و جبر تاریخی امکان و بستر توسعه را فراهم نماید تا اساسا امکان تدوین استراتژی برای توسعه اقتصادی فراهم شود(گرچه نویسنده کتاب از این طرز تلقی به دور است).این موضوع سبب می شود که تحلیل توسعه نیافتگی توسط برخی از چنین صاحبنظرانی شکل گلایه و نکوهش و درد دل و التماس و امثالهم به خود بگیرد، به این معنی که نیروی برونزای حاکم بر توسعه نیافتگی مقصر قلمداد شود و امکان در پیش گرفتن استراتژی منجر به تغییر مسیر هرچند کند به سمت فرایند توسعه را منتفی بداند. این نوع نگاه نقش تصمیمات و سیاستهایی را که مردم و دستگاه بوروکراتیک در آن سهیم بوده اند و به جریان توسعه نیافتگی قوت داده است، کم اهمیت تلقی می کند. این نوع نگاه در ایجاد یاس و ناامیدی برای غلبه بر توسعه نیافتگی بسیار موثر بوده است. در واقع، این نحوه نگریستن به موضوع سبب می شود “ما” ناتوان از ایجاد تغییر مثبت تلقی شویم و “آنها” باید کاری کنند تا ما قادر به شروع فرایند توسعه و تدوین استراتژی و سیاستگذاری توسعه شویم.

نکته پنجم و کلیدی در تدوین کتاب ” استراتژی توسعه ایران” غیبت مفهوم “تعادل” به عنوان مفهوم محوری و کلیدی مدل سازی و تحلیل پدیده های اقتصادی، حداقل به طور آشکار و صریح، است، گرچه به طور ضمنی می توان دلالتهایی از مفهوم تعادل را یافت. مفهوم محوری تعادل در علم اقتصاد هر نوع تغییری را نشانه بروز نیرو و انگیزه تغییر می داند و هرگونه تمایل به عدم تغییر را نشانه فقدان نیرو و انگیزه تغییر در نظر می گیرد. لذا، هنگامی که توسعه نیافتگی تداوم دارد و تغییری محسوس در فرایند توسعه اقتصادی رخ نمی دهد، گویی نوعی تعادل است، گرچه تعادل در علم اقتصاد به وضعیت مطلوب اشاره ندارد. می دانیم برای آنکه توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد و از توسعه نیافتگی خارج شویم، لازم است بازیگران تعیین کننده این تغییر را بپذیرند و نظام انگیزشی آنها ممانعت برای تغییر ایجاد نکند. اما زمانی بازیگران تغییر را می پذیرند که از نظر آنها منفعت انتظاری تغییر بیش از هزینه انتظاری تغییر باشد. اما ما می دانیم که حتی در حل برخی مسائل تک بعدی اقتصادی مانند کاهش کسری بودجه نیز امکان بروز نوعی تعادل وجود دارد که بازیگران را فاقد انگیزه برای تغییر(کاهش کسری بودجه) می نماید. مثلا برای کاهش کسری بودجه ممکن است لازم باشد برخی مخارج رفاهی توسط دولت کاسته شود. اما گروههای ذینفع از این مخارج رفاهی در مقابل آن مقاومت می کنند. به همین ترتیب، ممکن است برای کاهش کسری بودجه لازم باشد دولت مالیاتها را افزایش دهد اما گروههای مورد اصابت مالیات ممکن است در مقابل آن مقاومت کنند. این مقاومت ها ممکن است دولت را از کاهش کسری بودجه منصرف نماید یا آن را به تاخیر اندازد، حتی اگر کاهش کسری بودجه نهایتا به نفع همه گروهها تمام شود و فقط موقتا سبب کاهش رفاه آنها شود. نمونه ای دیگر کاهش ارزش پول ملی برای رفع ناترازی ترازپرداختها است که به طور طبیعی برندگان و بازندگانی دارد، گرچه ممکن است در بلندمدت در مجموع به نفع کل اقتصاد باشد. اما همینکه بازندگانی برای کاهش ارزش پول ملی وجود دارد ممکن است مانع اجرای آن شود یا حداقل سبب تاخیر آن شود. حتی علم اقتصاد از این فراتر رفته و نشان می دهد که تحت فروضی تصمیم جمعی مردم مانع تغییر در مسیر توسعه است.

اگر در مورد مسایلی نسبتا تک بعدی مانند کاهش کسری بودجه یا کاهش ارزش پول ملی نوعی تعادل به معنی فقدان نیرو و انگیزه تغییر بروز می نماید، به طور طبیعی در مورد موضوعی چند بعدی مانند توسعه نیافتگی بروز نوعی تعادل و فقدان انگیزه و نیروی تغییر بسیار محتمل تر است. اگر این چنین به موضوع نگاه کنیم آن گاه کسی را مقصر توسعه نیافتگی تلقی نمی کنیم زیرا توسعه نیافتگی برآیند نیروهایی است که انگیزه و نیروی عدم تغییر ایجاد کرده است، گرچه این عدم تغییر الزاما مغرضانه و از روی قصد و تعمد نیست. این نوع نگاه به توسعه نیافتگی، رفتار غالب انفرادی و گروهی را رفتار عقلانی مبتنی بر هزینه – فایده در نظر می گیرد. اما دشواری در این است که تداوم توسعه نیافتگی به معنی عدم غلبه فایده و منفعت تغییر بر هزینه های تغییر برای بازیگران تاثیر گذار است. به عنوان نمونه، تغییری که سبب فراگیر شدن بهره مندی عموم افراد جامعه از نقش آفرینی برای تولید و کسب ثروت می شود که از نظر عجم اوغلو و رابینسون مرحله گریز به فرایند توسعه اقتصادی است، گرچه کیک کل اقتصاد را افزایش می دهد اما الزاما سهم کیک گروه های تاثیر گذار در تسهیل این فراگیری را افزایش نمی دهد و در نتیجه انگیزه ای برای تسهیل این فراگیری وجود نخواهد داشت. اگر وجود توسعه نیافتگی و تداوم توسعه نیافتگی را نوعی تعادل در نظر بگیریم، این امکان را فراهم می کند که اولا منتظر یک تغییر برونزای غیرقابل اتکا نباشیم تا توسعه اقتصادی را امکان پذیر کند و ثانیا به ما این امید را می دهد که پاره ای اقدامات از قبیل آنچه در استراتژی نیلوفر آبی ذکر شده است، به تدریج راه برون رفت از توسعه نیافتگی را محتمل می نماید.